في منهج التحليل الثقافي - الحلقة ٤

الحلقة رقم (4)
مفاكرات حول منهج التحليل الثقافي
الثقافة، الدّولة، الدّيموقراطيّة، الاستقلاليّة، الأيديولوجيا، والآفروعمومية

---

الدّولة الوطنيّة وسؤال الهويّة
هناك رأي طاغٍ بين قطاع كبير من مثقّفي ومتعلّمي الكثير من دول العالم الثّالث (السّودان على وجه الخصوص) التي تعاني من إشكالات الهويّة يرى أنّ سؤال الهويّة لا يعدو كونه سؤالاً انصرافيّاً يعكس فقدان من يرفعونه لأيّ بوصلة فكرية. فهو، بحسب رأيهم، سؤال يعكس حالة التّوهان التي يعانون منها. وفي الحقيقة ينهض سؤال الهويّة ويفرض نفسه بين الشّعوب التي تتأرجح ما بين هويّتين أو أكثر. ويعتبر السّودان، بشقّيه الشّمالي والجنوبي، من أكثر الدّول تأرجحاً وتجاذباً من بين العروبة من جانب والأفريقانيّة من الجانب الآخر. وكم هي المرّات التي ناقشنا فيها حالة التأرجح هذه بموجب نظريّة مركز الهويّة وهامشها من جانب وآخرها من الجانب الآخر. فمن يعترف بهم مركز الهويّة ويتّفق معهم في هذا الآخر اللامنتي لهذه الهويّة، لا يعانون من أيّ مشكلة في هويّتهم. أمّا من يدّعي الانتماء لهويّة بعينها دون أن يعترف له بذلك مركز هذه الهويّة باتّفاقٍ مع آخر الهويّة (الآخر الذي لا ينتمي بالمرة للهويّة المعنيّة)، سوف يجد نفسه لا محالة يعاني من أزمة هويّة قد تخفّ وقد تشتدّ حسب حالته، وربّما تشتطّ (كما هي حالة السّودانيّين). ومن يتوه عن هويّته سوف يكون كالمنبتّ لا ظهراً أبقى ولا أرضاً قطع.
ممّا يؤسف له أنّ من يدّعون بانصرافيّة سؤال الهويّة، يذهبون ذلك المذهب بهديٍ ضالّ يُحيلونه لوضعيّة الدّولة الوطنيّة التي برزت للوجود في الغرب الأوروبّي. وهم إذ يفعلون هذا، ينكفئون على ما يشاهدونه دون الغوص عميقاً في مراحل تطوّر الدّولة الوطنيّة في أوروبّا. فالحاضر هو ابن الماضي وصنيعتُه. ومن ينكفئ على الحاضر دون الماضي، فات عليه استكناه سرّ تحوّل خواصّ الأشياء. ومثلُ هذا لا يعجز فقط عن استكناه أصل الأشياء، بل يفوت عليه فهم الحاضر نفسه. وبالتّالي سيعجزُ لا محالة عن تصوّر المستقبل. فالدّولة الوطنيّة نشأت في مبتدأ أمرها بدافع تكريس الهويّة الوطنيّة حسبما سنرى. أدناه سوف نستعرض مراحل تطوّر الوعي الوطني في الدّولة الوطنيّة الأوروبّيّة باعتبار أنّ ذلك الوعي الوطني كان ولا يزال حجر الرّحى في الهويّة الوطنيّة التي تعطينا مفهوم الأمّة.

الدولة الوطنية ومفهوم الأمة
فكرة "الأمّة" هي جوهر الهويّة. وقد شغلت فكرة “الأمّة” وكيفيّة تشكّلها وشروط ذلك التّشكّل فكر العديد من الفلاسفة الغربيّين، ذلك منذ بروز مؤسّسّة الدّولة الوطنيّة في عام 1648م. أدناه سوف نستعرض آراء بعضهم، بادئين بمونتيسكيو (1689 ـــ 1775) ثمّ نشفع ذلك بمراجعات لكلٍّ من روسو (1712 ـــ 1778)، وهيغل (1770 ــ 1831)، مشيرين لبادي تأثّرهما بمونتيسكيو حيث يتبنّيان نظريّة روح الأمّة وينطلقان منها فيطوّرانها. ونلفت النّظر هنا إلى أنّ ما يسمّونه روح الأمّة ينبغي بالضّرورة في حال تشكّله وتبلوره أن يفضي إلى حالة من التّوافقيّة الوطنيّة، أو قل "المصلحة الوطنيّة" التي تشكّل خطّاً أحمر لجميع الفئات المتصارعة، لا يجوز لأحدها أن يتخطّاه في صراعه ضدّ الآخرين وإلاّ تهدّدت الدّولة وضاع الوطن.
لقد أولينا في جميع كتاباتنا موضوع الهويّة الاهتمام الذي يستحقّه. فالشّعب الذي لا يعرف هويّته أو يتأرجح في ميزانها، لن تقوم له قائمة في مجال النّهضة. في هذا الخصوص، نحمد لأستاذنا بركات موسى الحوّاتي (2010) اهتمامه بهويّة الأمّة وإدراكه التّام بأنّ بذرة هذه الهويّة هي الذّاتيّة السّودانيّة. وهو ذات المصطلح الذي عالجناه في كتابات منهج التّحليل الثّقافي. وقد كشف الحوّاتي عن ذكائه الفكري عندما لم تفته الإشارة لكتابات الفلاسفة الغربيّين عن مسألة الأمّة والهويّة.
يتحدّث مونتيسكيو Charles de Secondat Baron de Montesquieu في كتابه (روح القوانين، 1914 ـــ أول طبعة ظهرت عام 1748) عمّا يسمّيه بروح الأمة، أو “الروح العامة” التي تكمن في الإرث الديني وأحكام القانون وتجارب الأمة ومخزونها الثقافي. وتبرز روح الأمّة بوصفها ناتج وعي جمعي يتحوّل بدوره إلى مسبّب فردي للأفعال والانفعالات لدرجة التّحكّم في السّلوك الفردي والجمعي جانباً عن مؤسّسة الحكومة. في هذا يذهب مونتيسكيو إلى أنّ كل المجتمعات التي تشكّل وحدةً تفكيريّة، تشكّل تبعاً لذلك شخصيّة عامة Common Character. تتبنّى هذه الرّوح العامة طريقةً في التّفكير نتجت عن سلسلة لامتناهية من المسبّبات causes التي تتوالد وتتزايد ثمّ تندغم في بعضها من قرنٍ إلى آخر. فبمجرّد أن يتمّ إرسال هذه النّغمة واستقبالها، تبدأ لوحدها في التّحكّم، وكلّ ما يمكن أن يقوم به، أو يتخيّله العاهل، أو القضاةُ، أو الناس، أكان يتعارض أو يتبع هذه النّغمة، سوف يكون مرتبطاً بها، وستكون لها السّيطرة إلى أن يتمّ تدميرها. وهنا يتمّ بصورة عامة تقاسم روح الانصياع. ولهذا يكون في مقدور الحكّام أن يستغنوا عن القدرات. فهذه الروح تحكم بالنّيابة عنهم، وسيجدوا أنفسَهم ينجحون دائماً بصرف النّظر أكان ما يفعلونه شرّاً أم خيراً، أم أفعالاً توجب المساءلة (انظر سبيكتر سيلين Spector Céline، 2013).
بهذا يذهب مونتيسكيو إلى أنّه توجد في كلّ أمّة تشكّلت بحيث يمكن التّعرف عليها شخصيّة عامة Common Character، يعود لها فضل تشكيل شخصيّة الفرد بدرجة أو أخرى. وينجم هذا عبر تفاعل عاملين أساسيّين: الأسباب الطّبيعيّة Physical Causes التي تأخذ من المناخ وغيره، ثمّ هناك الأسباب الأخلاقيّة Moral Causes التي تشمل القوانين، الدّين، والقيم، والأخلاق. ويوضّح مونتيسكيو كيف أن الصّراع والتّفاعل بين هذه المسبّبات الطّبيعيّة والأخلاقيّة لا يمكن اختزاله في أي شكل من أشكال الحتميّة. فهي في حالة تنافس وتضاد، ثم دعم لبعضها البعض بحيث يخدم كل واحدٍ منها كمناوب للآخر. ويعكس هذا عمق العلاقات الجدليّة التي تحكم الهويّة بوصفها النّاتج الكلّي للصّراع الثّقافي. هنا يتجلّى التّوظيف السّياسي للشّخصيّة العامّة للشّعب. ذلك لأنّ من يمارسون السّلطة عادةً ما لا يتوقّفون عند حدٍّ إلى أن يواجهوا النّهاية (المرجع السّابق).
يدافع مونتيسكيو في كتابه روح القوانين عن ضرورة استبدال فكرة تعدّديّة الأمّة heterogeneity and complexity of the nation وتعقيداتها بفكرة انسجاميّة ووحدة الشّعب homogeneous and unified notion of the people (المرجع نفسه). وهذا ما نختلف فيه معه بالرّغم من تفهّمنا للعوامل التي حدت به إلى أن ينحو هذا المذهب. وقد ناقشنا الطّبيعة الجدليّة لمؤسّسة الدّولة من حيث قيامها على حقوق المواطنة والتّعدّديّة من جانب، ثم على انسجام الشّعب في لغةٍ واحدةٍ وديانةٍ واحدةٍ، ثم تبعاً لذلك في ثقافةٍ واحدةٍ.
بموجب ما قاله في كتابه (العقد الاجتماعي The Social Contract انظر: العقد الاجتماعي، ضمن مجموعة الكتابات السّياسيّة الأساسيّة، 1987؛ وكذلك ديفيد ويليام، 2014)، تقوم نظريّة روسو Jean-Jacques Rouseau في أساسيّاتها على ما يسمّيه بالإرادة العامة General Will للشّعب أو الأمّة. فكلّ فرد يتنازل عن جزء هام من إرادته الخاصّة ليضعها رهن إشارة الإرادة العامّة وفي مصلحتها. مقابل هذا تقوم الإرادة العامة، ممثّلةً في الدّولة وأجهزة السّلطة فيها Authorities، بتقديم خدمات أساسيّة للفرد ومن ثمّ للمجتمع ككلّ. ويتّضح لنا من هذا أنّ روسو قد قام بتطوير مفهوم الإرادة العامة من مفهوم مونتيسكيو القائل بالشّخصيّة العامة Common Character التي تشدّ الأمّة لبعضها البعض. إلاّ أنّ روسو، بإعادة قراءته من منظور مونتيسكيو، يحصر الإرادة العامة في مفهوم الأسباب الأخلاقيّة Moral Causes كما وردت عن مونتيسكيو دون مفهوم الأسباب الطّبيعيّة Physical Causes عند الأخير. وهذا يعكس لنا جانباً في تطوّر الفكر السّياسي في مرحلة ما قبل الثّورة الفرنسيّة وغلبة السّياسي الرّاهن على الإنساني المتجاوز للزّمن. فعند روسو يصبح الفرد وحدةً لا تتجزّأ من الكل، في نفس الوقت الذي يصبح فيه المجتمع ككل وحدةً لا تتجزّأ. إلاّ أنّ هذا قد أخلّ بالتّوازن الجدلي لطبيعة الصّراع بين الفرد من جانب، وبين المجتمع من الجانب الآخر (انظر: جوليا سايمون ــ إنقورا، 1993). إذ إننا نواجه إشكاليّةً كبيرة في تحديد من يخدم كمقدّمة للآخر، الفرد أم المجتمع. وتذهب جوليا سايمون ــ إنقورا إلى أن روسو لم يكن واضحاً في هذه النّقطة حتى في كتاباته الأخرى التي تناول فيها مؤسّسة الدّولة كإطار يجمع الفرد في كل مجتمعي.
يختلف مفهوم الدّولة عند هيغل Georg Wilhelm Friedrich Hegel كثيراً عن مفهوم الدّولة في وقته، بما يعكس درجة تقدّم هيغل على زمانه. فالدّولة عنده، (في كتابه عناصر فلسفة الحق Elements of the Philosophy of Right ــــ نُشر الكتاب في عام 1821م. انظر التّرجمة الإنكليزيّة في دايد Dyde، 1896) هي عبارة عن مجتمع أخلاقيّ منظّم سياسيّاً وله سيادة ويخضع لسلطة الشّعب العليا (أي الإرادة العامّة)، وتكون له الاستقلاليّة عن الأجسام الأخرى المماثلة. وعليه، فالدّولة السّياسيّة هي نظام لمجموعة من الأجهزة العامّة والسّلطات التي من خلالها تتمكّن الأمّة المستقلّة والمجتمع ذو السّيادة من حكم نفسه. إذن فهيغل يذهب إلى أنّ الأمّة تتبلور بوصفها تاريخاً لروح الشعب يعبّر عن ذاتيته عبر مؤسسة الدولة الموضوعية، وبالتالي لكل شعب روحه الخاص Objective Spirit، مقابل مفهوم "الرّوح المطلقة" Absolute Spirit. الرّوح الموضوعيّة هي التي تتشكّل بموجب عوامل متموضعة في فضاء الزّمان والمكان، تحديداً داخل الحدود الثّقافيّة والطّبيعيّة لشعبٍ بعينه. هذا بينما الرّوح المطلقة كونيّة الطّابع وتتعلّق بطبيعة النّفس البشريّة متى وأينما وُجدت. بخصوص هذين المفهومين، تقول ليندا مولاند (2011) بأن هيغل، وفق منهجه المثالي، يوازن بينهما عبر الجدليّة الكامنة في العلاقة بينهما. فالرّوح الموضوعيّة متى ما تشكّلت، أخذت في الصّعود والتّسامي إلى أن تبلغ مصاف الرّوح المطلقة. وعليه، العلاقة بينهما هي دات طابع استقلالي من جهة، وذات طابع تكاملي من الجهة الأخرى. بهذا يتجاوز هيغل مفهوم القوميّة Nationalism القائمة على منظور بوتقة الانصهار عند مونتيسكيو لينفتح على براح الوطنيّة القائمة على منظور الوحدة في التّنوّع. وهذا يكشف لنا البعد الجدلي في مفهوم الاستقلاليّة، كونها تنحو إلى التّكامليّة متى ما تحقّقت.

الطّبيعة الجدليّة لمؤسّسة الدّولة الوطنيّة
بموجب ما قرأناه من رؤية مونتيسكيو وهيغل، يمكن ملاحظة الطّبيعة الجدليّة في مؤسّسة الدّولة الوطنيّة، من حيث تراوحها بين أن تكون تعبيراً عن الهويّة المنسجمة وتجسيداً لها من جانب وبين أن تقوم على مفهوم المواطنة بصرف النّظر عن اللغة واللون والمعتقد. وبحكم جدليّتها (بما يعني بنّائيّتها constructiveness) دخلت الدّولة الوطنيّة في صراع لم ينتهِ حتّى الآن، أكان ذلك في أوروبّا أم في باقي دول العالم. فمن جانب قامت الدّولة الوطنيّة على مبدأ المواطنة بما يعني المساواة بين جميع مواطني الدّولة بصرف النّظر عن الخلفيّة السّلاليّة، أو المعتقد الدّيني، أو أيّ معتقد ضميري آخر من قبيل الاتّجاه الفكري والسّياسي، هذا طالما استوفوا الشّروط القانونيّة للمواطنة وطالما كانوا يؤدّون واجبهم تجاه دولتهم من احترام للقانون ودفع للضّرائب .. إلخ. هذا هو القطب الأوّل. من جانب آخر قامت الدّولة الوطنيّة على الالتقاء حول هويّة جامعة قوامها الثّقافة واللغة (من قبيل دولة هولندا واللغة الهولنديّة، دولة فرنسا واللغة الفرنسيّة، دولة إيطاليا والثّقافة الإيطاليّة .. إلخ). وهذا هو القطب الثّاني. بين عوامل صراع أخرى، يمكن القول بأنّ هذين العاملين هما قطبا الصّراع الجدلي الذي انبثق من داخل تشكّل الدّولة الوطنيّة.
للقطب الأوّل علاقة مباشرة بما يعرف بمنظور الوحدة في التّنوّع، ذلك لأنّها قامت في أحد أهمّ جوانبها من أجل تأكيد حقّ الضّمير بما يتباين والمعيار السّائد. فقد نظرت لمواطني الدّولة على أنّهم مواطنون متساوون في الحقوق والواجبات. ولهذا شهدت مملكة هولندا المتمخّضة من جمهوريّة الأراضي المنخفضة أوّل حالات لقبول صعود المجموعات المنحدرة من مؤسّسة الرّقّ في سلّم الوجاهة الاجتماعيّة والسّياسيّة. فبموجب القطب الأوّل انبنى الأساس لدولة المواطنة الحديثة التي تتحدّد شروط اكتساب المواطنة فيها بموجب القانون، وبالتّالي تتحدّد جملة الواجبات الملقاة على عاتق المواطنين إزاء جملة الواجبات الملقاة على الدّولة نحوهم.
أمّا إذا جئنا للقطب الثّاني فنجد أنّ له علاقة وثيقة بتكريس الهويّة الجامعة التي تخدم كأساس لتطوّر منظور بوتقة الانصهار. وتتمثّل خطورة هذا في أنّ بوتقة الانصهار كانت حتّى ذلك الوقت تمثّل المنظور السّائد والوحيد للتّكامل الوطني. فبوتقة الانصهار تقوم على الهويّة المهيمنة التي تعمل من خلال مؤسّسات الدّولة على محق الهويّات الأخرى من لغات وعادات وممارسات مرتبطة بطقوس العبور ثمّ حتّى بقضايا الضّمير بما في ذلك الدّين. ببروز الدّولة الوطنيّة وتنميتها لجملة المفاهيم المبثوثة في بنية القطب الأوّل أخذت شمس بوتقة الانصهار تنحدر نحو المغيب، وربّما كان يفترض لها أن تكون قد غابت. ولكن هذا لم يحدث؛ إذ لا تزال العديد من الدّول الأوروبّيّة تُدير علاقاتها مع قطاعات من مواطنيها المتمخّضة عن الهجرة وفق منظور بوتقة الانصهار وما يتبع من سياسات استيعابيّة.
لقد دخلت الدّولة الوطنيّة في صراعها الجدلي، متراوحةً بين توازنها في مواطَنيّتها من جانب وانتمائها الثّقافي (والإثني) من جانب آخر. لقد حُسم هذا الصّراع قانونيّاً بمجيء عصر الحداثة (تفكيك الاستعمار) في الكثير من دول العالم، الغربيّة منها بخاصّةٍ، بيد أنّه حتّى الآن لم يُحسم أدائيّاً. فبينما تشهد أغلب قوانين دول العالم بحقوق المواطنة المتساوية .. إلخ، نجدها في الكثير من أوجه أدائها تعمل على الالتفاف حول هذه القوانين. خذ كمثال لذلك إصرار العديد من الدّول الأوروبّيّة إجبار الجيل الأوّل من المهاجرين على تعلّم وإجادة لغة البلد كشرط لمنح الجنسيّة، فضلاً عن شروط منح الإقامة الدّائمة إلخ.